المعالجة المحاسبية عن عقود الإيجار في ظل معيار المحاسبة المصري رقم (49) ومعيار المحاسبة الدولي للتقارير المالي رقم (IFRS 16) ومدى تأثره بفيروس كورونا (كوفيد 19)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

اكاديمية السادات للعلوم الادارية

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة المحالجة المحاسبية لعقود الإيجار في ضوء معايير المحاسبة ومدى تأثره بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك لمحاوله معالجة القصور فى معايير المحاسبة الدولية والمصرية التى تنظم عملية التأجير سواء التمويلي أو التشغيلي ، حيث لم تتناول المعايير المحاسبية وذلك من خلال التعرف على آليات القياس والإفصاح فى ظل معايير المحاسبة المصرية القديمة والحالية ( معيار20) و (معيار49) وخاصتاً فى ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وأيضاً التعرف على آليات المعالجة المحاسبية فى ظل معايير المحاسبة الدولية والتعديلات الجديدة فى تلك المعايير خاصة (( IAS17 و( IFRS16).
أظهرت نتائج الدراسة ظهور مشكلة المحاسبة عن عقود الايجار عندما اختلف شكل عقود الايجار عن مضمونها الإقتصادي، حيث أن معيار المحاسبة المصري رقم (20) قد أخذ بشكل العقد وليس المضمون الإقتصادي ويرجع ذلك للقيود المفروضة من قانون 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلي على المعالجة المحاسبية حيث أن المعالجة المحاسبية منصوص عليها صراحتاً فى القانون . كما وضع معيار المحاسبة الدولي للتقارير المالية رقم (16IFRS) وما يقابلة فى معايير المحاسبة المصرية معيار رقم (49) مبدأ أساسي لتحديد عقد الايجار يعتمد على الحق في استخدام الأصل، حيث عقد الايجار هو عقد ينقل حق استخدام الأصل من المؤجر للمستأجر لفترة من الزمن نظير مقابل، وقد ألغى المعيار التمييز بين عقود الايجار التمويلية وعقود الايجار التشغيلية من وجهة نظر المستأجر ، وبدلاً من ذلك يتم التعامل مع جميع عقود الايجار بطريقة مماثلة لعقود الايجار التمويلية، وبناءً عليه تظهر جميع عقود الايجار في القوائم

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات