"العدالة الديموغرافية الانمائية في تخصيص الموارد المائية لدول حوض النيل: نموذج احصائي استشرافي للتوزيع الأمثل وفق المتغيرات السكانية والتنموية والمائية"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، قسم الاحصاء

10.21608/jso.2025.369897.1384

المستخلص

في ظل التحديات المائية المتصاعدة لدول حوض النيل، يتزايد الضغط عن النمو السكاني والتوسع التنموي في ظل محدودية الموارد المائية المتاحة، لذا هدفت الدراسة إلى تقديم رؤية استراتيجية لنموذج احصائي استشرافي لتخصيص الموارد المائية لتلك الدول مع تحديد العوامل الأساسية الأكثر تأثيرًا على توزيع المياه. وقد اعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية متقدمة شملت التحليل العاملي لاختزال 80 متغيرًا رئيسيًا إلى ثمانية عوامل تفسيرية، والتحليل التنبؤي بالانحدار المتعدد لتقدير مؤشر العدالة المائية، إضافةً إلى التحليل العنقودي لتصنيف دول حوض النيل في مجموعات متجانسة وفقًا لخصائصها الديموغرافية والتنموية والمائية . وكشفت أهم النتائج أن العوامل الأكثر تأثيرًا في تفسير التباين الكلي في تخصيص المياه تمثلت في التطور الاقتصادي والبنية التحتية المائية (29.44%)، ثم الحوكمة المائية والاستدامة (19.42%)، واستخدام المياه والبيئة (15.76%)، وأخيرا الضغط السكاني والنزاعات المائية (12.78%). وأظهرت النتائج تفاوتًا ملحوظًا بين دول الحوض في كفاءة استخدام الموارد، حيث تعاني بعض الدول من نقص في العدالة المائية يصل إلى 46.5%، وقد صنفت إلى ثلاث مجموعات بحيث المجموعة الأولى تمثل (72.7% من الدول) تتمتع بتوازن نسبي في الموارد، بينما تعاني المجموعة الثانية (18.2%) من اعتماد مفرط على الزراعة (94% من استخدامات المياه)، في حين تتمتع المجموعة الثالثة (9.1% الكونغو الديمقراطية) بوفرة مائية استثنائية (1283 مليار م³ سنوياً) ولكنها تواجه تحديات في الحوكمة. وأوصت الدراسة بضرورة تبني سياسات تكاملية تعزز الحوكمة المائية، واستراتيجيات استثمارية ذكية لتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتفعيل آليات تنسيق إقليمية تضمن العدالة والحقوق التاريخية عند رسم التوجهات الاستراتيجية في توزيع الموارد المائية بما يسهم في استشراف مستقبل أكثر استقراراً لدول حوض النيل، وتوفر أساساً علمياً لصناع القرار في تعزيز التكامل الإقليمي.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات