دراسة أثر معياري نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر على مؤشرات الأداء المالي بالبنوك "دراسة تطبيقة على القطاع المصرفي المصري"

تهدف هذه الدراسة إلى بناء نموذج لقياس أثر تطبيق معياري السلامة المالية المتمثلة في نسبتي تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر ضمن مقررات اتفاقية بازل الثالثة ”Basel III”، على مؤشرات الأداء المالي بالبنوك العاملة في مصر، والتي تتمثل في معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل العائد على صافي هامش الفائدة، وذلك بعد اكتمال تطبيق مقررات اتفاقية بازل الثالثة ”Basel III” في مصر تزامناً مع بداية عام 2019. وقد تم استخدام أسلوب تحليل المسار Path Analysis من خلال برنامج IBM AMOS 24 للتحقق من مدى مطابقة النموذج المقترح للدراسة مع البيانات التي تم جمعها عن المتغيرات التي يتضمنها هذا النموذج، وكذلك تم استخدام أسلوب تحليل المسار لإجراء اختبارات فروض الدراسة، وذلك باستخدام بيانات مؤشرات السلامة المالية ومؤشرات الأداء المالي الربع سنوية لبنوك القطاع المصرفي المصري وعددها (38) بنك خلال فترة الدراسة الممتدة من بداية الربع الأول من عام 2016 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2022، هذا وقد أسفرت نتائج التحليل الإحصائي عن وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لمعياري إدارة مخاطر السيولة موضوع الدراسة على مؤشرات الأداء المالي الثلاثة التي تم استخدامها بالدراسة، وذلك عند مستوى دلالة أقل من 0.01. كما أسفرت تلك النتائج عن التوصل إلى النموذج المقترح لقياس أثر تطبيق معياري نسبتي السيولة على مؤشرات الأداء المالي الثلاثة، وكانت القدرة التفسيرية للمعادلات الثلاثة بالنموذج مرتفعة نسبياً، حيث بلغت نحو (56.2%، 63.8%، 74.0%) لمعادلات معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل صافي هامش الفائدة على الترتيب.