أثر الشمول المالى على النمو الاقتصادى فى مصر خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2022

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المعهد العالى للاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم

المستخلص

تهدف الدراسة إلى تحليل أثر الشمول المالى على النمو الاقتصادى فى مصر خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2022.
واعتمدت الدراسة على تجميع البيانات من مصادرها الرسمية للتعرف إلى أي مدى يتمتع الاقتصاد المصري بالمرونة والقدرة على التطبيق السريع للشمول المالي من خلال وصف وتحليل العلاقة بين تطبيقات الشمول المالي والآثار الاقتصادية الكلية المتحققة من هذه التطبيقات واقترن ذلك ببناء نموذج قياسي لتقدير العلاقات الكمية والسببية عن أثر الشمول المالي ومؤشراته على معدلات النمو الاقتصادي في مصر سواء من خلال ثلاثة متغيرات وهى مؤشر العمق المالي، مؤشر الاستخدام المالي للودائع المصرفية، مؤشر الاستخدام المالي للإئتمان المصرفى، (كمتغيرات مستقلة) ، والنمو الاقتصادى ممثلا فى الناتج المحلى الإجمالي (كمتغير تابع).
وهدفت الدراسة إلى تحليل واقع الشمول المالي في مصر، ودراسة العلاقة فيما بينه وبين النمو الاقتصادي ، وكذا بناء نموذج قياسي للعلاقة بين الشمول المالي والنمو الاقتصادي خلال الفترة 2000م إلى2022م.
ومن أهم توصيات الدراسة اتباع سياسات اقتصادية كلية لخفض معدلات التضخم والبطالة والتقليل من معدلات الفقر مما يمكن المواطنين من الحصول على دخول نقدية ويزيد من القدرة الادخارية والاستثمارية ومن ثم تعميم الشمول المالي
الكلمات المفتاحية: الشمول المالى، النمو الاقتصادى.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية