توجهات المصارف العربية في ظل تطبيق اتفاقية تحرير تجارة الخدمات

مقدمة:
تعتبر الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (حاتس) General Agreement Trade in service (GATS) أحد النتائج الهامة التي أسفرت عنها حولة أوروجواي وهي الجولة الثامنة الشهيرة في منظومة تحرير التجارة الدولية من خلال الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات) (I)GATT والتي كشفت بعد مفاوضات شاقة استمرت حوالي ثمانية سنوات عن عدة نتائج هامة من أهمها إنشاء منظمة التجارة العالمية في أول يناير 1995 وتوقيع الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات بموافقة 70 دولة عام 1997 على أن يبدأ سريان الاتفاقية بأكملها عام 1999. وصل عدد الموقعة في عام 2015 حوالي 130 دولة.
وقد شملت الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (الجاتس) عدة أنواع من الخدمات كان من أهمها الخدمات المالية وفي مقدمتها الخدمات المصرفية، مما أدخل البنوك في ظل الاتجاه نحو التحرير المالي إلى ما يسمى العولمة المالية(2) بكل أثارها وتحدياتها على الجهاز المصرفي في أي دولة من الدول العربية ومن ثم أصبح من الضروريات الملحه على الجهاز المصرفي بمكوناته المختلفة البحث في آليات تحديث العمل المصرفي التي يمكن من خلالها التعامل مع الآثار والتحديات التي خلقتها وستخلقها عمليات تحرير تجارة الخدمات المصرفية على اقتصاديات البنوك من منطلق إدارة البنوك في إطار تلك المنظومة بحيث تعظم العوائد والآثار الإيجابية وتقلل من الأعباء والآثار السلبية إلى أدنى حد ممكن، وهو ما تطلب وادي إلى وضع وتحديث الآليات التي تزيد من القدرات التنافسية للمصارف العربية ووضع إستراتيجية لمواجهة ما تفرضه اتفاقية تحرير تجارة الخدمات من تحديات ومن ثم يتحدد الهدف من هذا البحث من خلال الكشف عن الأبعاد المختلفة لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات عموماً وتحرير الخدمات المصرفية على وجه الخصوص ومزايا تطبيق تلك الاتفاقية والتحديات التي واجهتها البنوك في ظل تحرير الخدمات المصرفية بل ورصد الآثار الإيجابية والسلبية للاتفاقية على الجهاز المصرفي العربي ودراسة واقع هذا الجهاز وجهود إصلاحه والمعوقات التي تحد من قدرته على مواجهة تحديات وآثار تحرير الخدمات ومحاور إستراتيجية المواجهة بشكل مستمر لتلك التحديات التي تجعل المصارف العربية تتعامل مع اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية بكفاءة وفعالية.