دور الإقتصاد المعرفي و الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر

مازالت دول العالم تبحث عن طرق جديدة تستخدمها في الخروج من الأزمات المالية المتتالية التي حدثت في الآونة الأخيرة وخاصة مع بداية القرن الواحد والعشرين ، بخلاف الطرق والوسائل التقليدية التي اصبحت معروفة لكافة دول العالم ، وفي الأماكن لأي دولة أي كان مستواها الاقتصادي تطبيقها ، ومن هذه الطرق الجديدة استخدام الاقتصاد المعرفي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي والتي تعتبر الطريقة الأمثل وتناسب عصرنا الحديث ، خاصة وأن المعرفة أصحبت الوسيلة الأساسية في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . كذلك يمثل الاقتصاد المعرفي البوابة الذهبية لعدد من الدول لكي تخرج من دائرة التنمية الاقتصادية والتخلف الاقتصادي إلى دائرة النمو الاقتصادي والتقدم الاقتصادي ، وتلحق بقاطرة النمو لدول العالم ، وخاصة أن العالم اليوم لا يمسح إلا بوجود الدولة القوية ذات السيادة الاقتصادية .
وفي ظل انتشار التقنيات الحديثة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات بشكل كبير وتطور الانترنت على وجه الخصوص ، أصبحت تقنية المعلومات والاتصالات المحرك الرئيس للتغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على المستوى العالمي ، ليشمل جميع مناحي الحياة ومنها الحياة الاقتصادية ، حيث ظهر العديد من المصطلحات كالاقتصاد الرقمي ، الاقتصاد الإلكتروني ، اقتصاد الانترنت ، الاقتصاد الجديد ، اقتصاد المعرفة والتي تصب في مصطلح واحد هو الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على وسائل الاتصالات الحديثة وعلى الانترنت ، لذا يطلق عليه مصطلح اقتصاد الانترنت ، والذي يتسم بالعديد من الخصائص التي تميزه .
هذا وقد أسهمت شبكة الانترنت - والتي تضاعف عدد مستخدميها خلال فترة وجيزة – في تحول العالم بأسره إلى قرية كونية صغيرة ، حتى أصبحت نواة الاقتصاد الرقمي ومركز التجارة الإلكترونية ، وقد استطاعت التجارة الإلكترونية والتي تشكل بدورها أحد إفرازات وأهم تطبيقات الاقتصاد الرقمي أن تفرض حضوراً متعاظم الأهمية ، إلى جانب تقنية المعلومات التي أسهمت بشكل كبير في تطوير بيئة الأعمال وإحداث نقلة نوعية في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات والذي امتد لكل جوانب الحياة لشمل جميع قطاعات الأعمال .
بعد تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة من أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها كل دول العالم ، ويعتبر الطرح الجديد للتنمية باعتبار الانسان محور وأساس أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية ، من خلال تحسين مستوى جودة الحياة في طليعة اهتمام البشر لما ينعكس بشكل إيجابي على حياة الإنسان النفسية والصحية وبالتالي قدراته على النهوض بالمجتمع وقيادة أي استراتيجية للتنمية تتبناها أي دولة ، أي أن توفر الموارد البشرية التي تتمتع بمستوى حياة مرتفع في نواحي الصحة والتعليم والأمن وغيرها يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، ومن هنا جاء الاهتمام وسعي الدول إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد وتحقيق معدلات ومؤشرات مرتفعة في الرفاهية والازدهار بما يعزز مستوى التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ويقوم النموذج الجديد للتنمية على أساس أن التنمية هي عملية شاملة ومتداخلة لا تتحقق إلا في ظل الاهتمام بجوانب متعددة في حياة الإنسان , وبالتالي في الوقت الحالي تتعدى التنمية مجرد المفهوم المادي المرتبط بتحسين دخل وظروف عمل الفرد إلى الاهتمام بتحسين جودة الحياة كأساس تقوم عليه أي تنمية ، وقد عزز هذا المفهوم البرنامج الانمائي للأمم المتحدة من خلال اصداره للتقارير السنوية حول التنمية البشرية ، بالإضافة إلى مجهودات الأمم المتحدة في تحقيق الأهداف الموضوعة للتنمية المستدامة والتي في مجلها تسعى لتحسين معيشة الأفراد من خلال القضاء على الفقر والجوع ، وتوفير المياه النظيفة الصحية وغيرها من الأهداف التي ترسخ قيمة تحسين جودة حياة الإنسان .