تحليل الأثر المتبادل للعلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة في مصر.

هدف البحث الى تحليل الأثر المتبادل للعلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة في مصر في إطار مقاربة نظرية طبقاً للمنهج الوصفي التحليلي، حيث تعتبر مشكلة البطالة من أهم التحديات التي تواجه النظم الإقتصادية، لما لها من تأثير إقتصادي وإجتماعي متشابك سواء على مستوى المعيشة أو الإنتاجية والنمو الإقتصادي. وقد تباينت الآراء والمدارس الإقتصادية بشأن العلاقة الترابطية بين النمو الإقتصادي والبطالة، فهناك إتجاه عام يرى الإرتباط الكبیر بین معدل النمو الإقتصادي وإنخفاض نسب البطالة استناداً على قانون (1962Okun,)، وهناك إتجاه يرى أن تخفيض معدل البطالة يؤدى الى إرتفاع معدل النمو الإقتصادي، وهناك من يرى أن زيادة النمو الاقتصادي ليس بالضرورة أن يؤدى الى التأثير في معدل البطالة وهو مايطلق عليه (Jobless growth) أي" نمو بلا وظائف ".
وتكمن مشكلة البحث في قصور السياسات المطبقة في سوق العمل المصري في الحد من مشكلة البطالة والعمل على خلق المزيد من فرص العمل رغم زيادة معدل النمو الإقتصادي وتقلبه من عام لأخر.
وقد أشارت نتائج البحث الى وجود علاقة عكسية بين معدل البطالة والنمو الإقتصادي وهو ما يتفق مع النظرية الإقتصادية حسب قانون(Okun)، فعندما يزداد النمو الإقتصادي فهذا يؤدى الى إنخفاض معدل البطالة، كما أن هناك إرتباط وثيق بين النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل.
ومن أهم توصيات البحث زيادة القدرة على إستيعاب العمالة في القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة إستخدام الأيدي العاملة، والعمل على تبنى ما يسمى (مشروعات الأسر المنتجة) من أجل خلق فرص التشغيل.